نگراني از روند تصويب قانون صداو سيما در مجلس

كمتر از سه ماه ديگر تا نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و حدود شش ماه ديگر نيز تا پايان مجلس هشتم باقي است. ماه هاي پاياني يك دوره چهار ساله با توجه به تب و تاب انتخابات و موفقيت يا عدم موفقيت نمايندگان در جلب اعتماد مجدد مردم، غالبا دوران مناسبي براي تصميم گيري هاي مهم و پايدار به حساب نمي آيد. با اين وجود، كميسيون فرهنگي پس از ماه ها تصميم گرفت طرح قانون جامع صدا و سيما را در دستور كار قرار دهد. طرحي كه اولين بار براي بزرگترين، موثرترين، پرخرج ترين و پر درآمدترين سازمان رسانه اي، فرهنگي و تبليغاتي – يعني صدا و سيما- تعيين تكليف خواهد كرد.

مطابق اصول قانون اساسي بخصوص اصل ۱۷۵ اين قانون، تكليف اداره، خط مشي و نظارت بر صدا و سيما را قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي معين مي كند. ماجراهاي سياسي و فرهنگي سال هاي اخير بويژه رخدادهاي پس از انتخابات دهم رياست جمهوري، بيش از پيش توجهات را به نقائص، كمبودها و كم كاري هاي اين حوزه معطوف داشته و اراده ي ساماندهي آنرا تقويت كرده است. اهميت و حساسيت اين قانون با توجه به اثرگذاري بي بديل حوزه رسانه، بزرگي و فربهي ساختار صدا و سيما و گردش مالي آن و همچنين نقش آن در ساختار قدرت، نياز به توضيح ندارد؛ با اين ملاحظه، نگراني هايي درروند تصويب اين قانون براي دغدغه مندان حوزه هاي فرهنگي و رسانه اي وجود دارد كه گوشزد كردن آن ضروري به نظر مي رسد:

۱. برخلاف آنچه به نظر مي رسد، امر رسانه و فرهنگ پيچيدگي هاي بسياري دارد كه با رشد تكنولوژي هاي ارتباطي، ابعاد پيچيده تري نيز يافته است. امروز، تصميم گيري براي رسانه بدون درك و آشنايي دقيق از اين پيچيدگي ها ميسر نيست. از آنجا كه اين ابعاد، ماهيتي فني داشته و نوظهور و جديد هستند، ممكن است براي اعضاي كميسيون فرهنگي كه اغلب متكي به تجربيات و سوابق علمي فرهنگي سنتي هستند، دور از دسترس و دشوار ياب بوده و تصميم گيري در اين حوزه را با اختلال روبرو كند.

۲. غلبه ي رسانه اي صدا و سيما و جذابيت ابعاد تبليغاتي آن متاسفانه بسياري را مرعوب و متاثر ساخته و موازنه ي چانه زني و تصميم گيري را به نفع سازمان صدا و سيما تغيير مي دهد. بخصوص رفتار هاي انحصارطلبانه ي مديران فعلي رسانه ملي، كه از برخورد هاي حذفي با منتقدين مشهود است، روند تصميم گيري بر خلاف طبع و سليقه صدا وسيما را با موانعي مواجه كرده است. يكي از اعضاي محترم كميسيون فرهنگي چندي پيش با گلايه از اين وضعيت، از هماهنگي ها و مذاكرات پنهان صدا و سيما با برخي از نمايندگان در راستاي حمايت از مواد پيشنهادي اين سازمان خبر داد. بويژه نزديكي ايام انتخابات و نياز نامزدهاي حوزه هاي انتخاباتي مختلف به تبليغات رسانه اي، اين شائبه را تقويت مي كند.

۳. متاسفانه عليرغم تاكيدات و هشدارهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، مديران ارشد صدا و سيما اصرار دارند كه با انتساب خود به معظم له بر دايره انحصارات و امتيازات خود بيافزايند. رفتار و ممشاي مديريتي رهبر معظم انقلاب و تصريح و تاكيد ايشان بر اين نكته كه فقط نصب و عزل رييس سازمان در اختيار ايشان است و نه اداره و نظارت بر آن، خلاف رويه و خواست مديران صدا و سيما را نشان مي دهد. بنابراين تدوين يك قانون مستقل كه زمينه ي نظارت بر عملكرد صدا و سيما را فراهم كند، هدف اصلي اين قانون است و نبايد در اين زمينه به بهانه ي حاكميتي بودن رسانه، آنرا به جزيره اي خودمختار، غيرقابل نظارت و ممتاز و مستثناي از قوانين و آيين نامه هاي رسمي تبديل كرد.

۴. انحصاري بودن راديو و تلويزيون بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و گسترده شدن دامنه ي فعاليت هاي رسانه اي در دنياي امروز، باعث شده تا متوليان اين سازمان به توسعه ي محدوده ي فعاليت هاي رسانه اي خود از راديو و تلويزيون به انواع حوزه هاي ديگري چون مطبوعات، فضاي مجازي و فاضاي تعاملي روي آورند. البته مجلس محترم مي تواند در اين زمينه تصميم گيري كند؛ ليكن به نظر مي رسد به رسميت شناختن فعاليت صدا و سيما در اين حوزه ها و همطراز دانستن آنها با ماموريت اصلي آن يعني فعاليت راديو و تلويزيوني نگراني هايي را ايجاد كرده است. به عبارت ديگر اين مساله به منزله ي آن است كه صدا و سيما علاوه بر توليد و تامين برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، فعاليتهايي چون انتشار روزنامه يا راه اندازي درگاه و وبگاه را هم وظيفه و ماموريت خود تلقي مي كند و معونه و مقدورات خود را صرف فعاليت هاي جانبي و فرعي نمايد.

منبع:سایت الف